به نقل از «مهر»

روزه خواری علنی خلاف قانون است/تمهیداتی برای مسافران اندیشیده شود

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۴۸۵۱

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی صبح چهارشنبه در دیدار اعضای شورای قضایی استان با قدردانی از تلاش های دادگستری استان برای باز کردن گره ۱۶ ساله پتروشیمی استان اظهارکرد: مشکلاتی که هیچکس برای حل آن قادر نبود با ورود مسئولان قضایی استان حل شد.

نماینده ولی فقیه در گلستان با بیان اینکه تلاش های دادگستری استان در زمینه مبارزه با فساد هم قابل تقدیر است، گفت: با فساد باید قاطعانه برخورد شود و به اشد مجازات برسند و به صورت مداوم هم اطلاع رسانی شود تا بدانند با این افراد برخورد می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در مشکلات اجتماعی هم اگر با علت ها مبارزه شود، مشکل حل می شود.

نورمفیدی بیان کرد: گزارش هایی به دست ما مبنی بر روزه خواری علنی در منطقه ناهارخوران گرگان به دست ما رسیده و به نظر می رسد باید از نظر فرهنگی با کمک ستاد امر به معروف و نهی از منکر به اطلاع مردم رسانده شود که روزه خواری نه تنها خلف شرع که بر خلاف قانون نیز است.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت: باید مکان هایی برای مسافران برای پخت و پز و صرف غذا تدارک دیده شود تا به صورت علنی و در کنار جاده اصلی غذا نخورند و بنرهایی هم در شهر نصب شود

امام جمعه گرگان ادامه داد: افراد از کنار این مسیر رفت و آمد می کنند و می بینند این پرده دری حکم خدا است و اگر همشهریان ما اگر روزه نمی گیرند در منزل غذا میل کنند.

نورمفیدی با بیان اینکه مسئولان استانی وظیفه خود را در حد شرعی و قانونی عمل کنند، گفت: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، شورای فرهنگ عمومی تذکر دهند و به مردم اعلام کنند که روزه خواری علنی خلاف قانون است البته تمهیداتی هم برای مسافران و افرادی که توان روزه گرفتن ندارند، اندیشیده شود.

رئیس کل دادگستری گلستان هم در این دیدار کمک به رفع موانع حقوقی پتروشیمی گلستان را شاخص ترین اقدام دستگاه قضایی استان در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد و گفت: این پروژه را به صورت اقتصادی تعیین تکلیف کردیم و بدین وسیله از تحمیل هزینه به سهامداران جلوگیری شد.

حیدر آسیابی افزود: در این پرونده اگر گره های حقوقی آن باز نمی شد هلدینگ خلیج فارس وارد کار نمی شد و با تضمین دستگاه قضایی این پروژه را تحویل گرفت.

وی ادامه داد: در حاضر همه تشریفات قانونی به پایان رسیده است و با برگزاری مجمع دوم سهامداران و افزایش سرمایه از سوی هلدینگ خلیج فارس به عنوان سرمایه گذار جدید، اواخر فروردین اقدامات حقوقی تمام گردیده و اقدامات اجرایی ان اغاز می شود.

آسیابی در این جلسه از تلاش های دادگستری در مبارزه با فساد گفت و افزود: با تلاش های انجام شده پارسال ۸۱ کارچاق کن، کارشناس و وکیل متخلف و باند شاهدان دروغین، شناسایی و دستگیر شدند.

کد خبر 5742471

منبع: مهر

کلیدواژه: گرگان نماینده ولی فقیه در گلستان آیت الله نورمفیدی دادگستری گلستان نوروز 1402 بوشهر گردشگری مسافران نوروزی سفرهای نوروزی کرمانشاه نوروز رمضان 1402 ماه مبارك رمضان گرگان بارش باران گلستان خطبه های نماز جمعه جاذبه گردشگری روزه خواری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۴۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928